اثر قواعد مالی ضد ادواری بر اقتصاد ایران با تأکید بر بخش نفت (با وجود صندوق توسعه ملی)

طی دهه‌های گذشته، اقتصاد کشورهای جهان بطور پیوسته دچار نوسانات اقتصادی، بروز ادوار تجاری و چرخه‌های رونق و رکود شده‌اند. قواعد مالی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزار دولت با هدف ثبات سازی و کاهش نوسانات در طی ادوار تجاری می‌باشند. همیشه ذهن بسیاری از سیاست‌گذاران درگیر این مسئله است که در دوران رونق یا رکود اقتصادی، چگونه سیاستی را باید مدنظر قرار دهند. در واقع سیاست‌گذاران با این سؤال روبه‌رو هستند که در طول ادوار تجاری، باید از قواعد مالی استفاده شود یا خیر ؟ در پاسخ به این سؤال، پژوهش حاضر با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی که شامل خانوارها با افق برنامه‌ریزی نامحدود، بنگاه تولید کننده کالای نهایی، بنگاه‌های تولید‌کننده کالای واسطه‌ای، دولت-مقام پولی، بخش نفت و صندوق توسعه ملی می‌باشد، به سناریوسازی در دو حالت اعمال قاعده مالی ضدادواری و عدم اجرای آن پرداخته است. یافته‌های پژوهش نشان داد که در مورد تکانه نفتی، قاعده مالی ضدادواری مبتنی بر درآمدهای نفتی، شدت نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی را در مقایسه با عدم وجود قاعده مالی، کاهش داده است. همچنین در مورد تکانه پولی، تفاوت محسوسی در اثرگذاری اجرای قاعده مالی نسبت به عدم اعمال آن مشاهده نشده است.